تحرص المجلة العلمية لكلية الإعلام - بنات على تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقييم الأبحاث العلمية المقدمة إليها، وذلك من خلال اعتمادها لنظام تحكيم مزدوج التعمية (Double-Blind Peer Review)، بما يضمن الموضوعية والمصداقية في التحكيم. وتتم مراجعة الأبحاث وفقًا للإجراءات التالية:
- نظام المراجعة المزدوجة التعمية:
تُخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لعملية تحكيم علمي مزدوج التعمية، حيث لا يعرف الباحث هوية المحكمين، ولا يعرف المحكمون هوية الباحث. ويتم إزالة جميع البيانات التي قد تكشف عن شخصية الباحث لضمان عملية مراجعة عادلة ونزيهة.
- طرق تسليم الأبحاث:
يقوم الباحث بإرسال البحث عبر الموقع الرسمي للمجلة على بنك المعرفة
- المراجعة الأولية:
تقوم هيئة التحرير بمراجعة أولية للبحث للتأكد من ملاءمته لمجالات المجلة وتخصصها، ومدى التزامه بالشروط العلمية واللغوية. ويجوز لهيئة التحرير رفض البحث قبل إحالته إلى المحكمين في حال تبين عدم ارتباطه بتخصص المجلة أو ضعف مستواه العلمي أو عدم ملاءمة محتواه لأهداف المجلة ونطاقها وسياستها التحريرية.
- إحالة البحث إلى المحكمين:
في حال اجتياز المراجعة الأولية، يتم إرسال البحث إلى محكمين متخصصين من خلال عضو مسؤول في هيئة التحرير، وذلك بموجب خطاب رسمي معتمد من رئيس التحرير أو عبر المنصة الإلكترونية للمجلة.
- التحكيم العلمي:
يُطلب من كل محكم مراجعة البحث بموضوعية تامة، والتركيز على الجوانب العلمية والمنهجية، دون توجيه نقد شخصي للباحث. وتحرص المجلة على تجنّب تعيين محكمين تربطهم علاقات تنافسية أو تعاونية مع الباحث، منعًا لأي تضارب في المصالح.
- السرية التامة:
تلتزم المجلة وهيئة التحكيم بالحفاظ على سرية عملية التحكيم ومحتوى البحوث، وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير معني.
- نتائج التحكيم:
يُعدّ كل محكم تقريرًا سريًا يتضمن رأيه العلمي في البحث، ويحدّد أحد الخيارات التالية:
- القبول للنشر دون تعديلات
- القبول بعد إجراء تعديلات محددة
- الرفض مع تقديم أسباب واضحة ومبررة
وفي حال اختلاف رأي المحكمين (قبول ورفض)، يُحال البحث إلى محكم ثالث للفصل في القرار.
- إشعار الباحث:
ترسل المجلة للباحث خطابًا رسميًا يتضمن نتيجة التحكيم، سواء بالقبول أو طلب التعديلات أو الاعتذار عن عدم النشر. وفي حالة الرفض، توضح المجلة الأسباب التي وردت من المحكمين.
- الإفصاح عن تضارب المصالح:
يجب على الباحثين إبلاغ هيئة التحرير بأي تضارب محتمل في المصالح مع أحد المحكمين، سواء أثناء عملية التحكيم أو بعدها، حفاظًا على نزاهة العملية العلمية.
